و نبّه الاتحاد، في بيان له اليوم الأحد 12 فيفري 2022، إلى خطورة المقتضيات الواردة بالمرسوم المتعلق بالمجلس المؤقت للقضاء، والذي يكرس في الواقع مجلسا صوريا للقضاء ويمثّل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلط وخاصة من خلال تقويض حق القضاة الديمقراطي في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الانتخاب وتمثيليتهم في جميع الرتب.

 و جاء في البيان، أنّ المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء فاقد لأدنى مقومات استقلالية السلطة القضائية من ناحية الشكل والمضمون، مجدّدا تنديده بحل المجلس الأعلى للقضاء ورافضة لأي تدخل في شأن القضاء تحت أي مسمى باعتبار أن حالة الاستثناء لا تبرر المساس من البناء الدستوري للسلطة القضائية، حسب البيان، مشددا على "تمسكه بمقومات استقلال القضاء طبق الدستور والمعايير الدولية وما يفرضه ذلك خاصة من وجود مجلس أعلى مستقل ومنتخب".

كما أعلن اتحاد القضاة الإداريين، استعداده ''خوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء والتصدي لكل الاعتداءات التي تتعرض لها السلطة القضائية.''